وزير امور اقتصادي و دارايي: پرداخت نقدي يارانه‌ها نيمه دوم امسال آغاز خواهد شد
یزد فردا:وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: پرداخت نقدي يارانه‌ها نيمه دوم امسال آغاز خواهد شد.
به گزارش فارس ، سيد شمس‌الدين حسيني در حاشيه همايش توانمندسازي تعاونيهاي توليدي تاكيد كرد: ابتدا قيمتها بايد اصلاح شود و بعد از آن پرداخت نقدي يارانه‌ها اتفاق بيفتد.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اجراي طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها، تورم 60 درصدي را به همراه خواهد داشت يا خير؟گفت:بايد مستندات اين موضوع مشخص و در اين مورد مطالعه شود.
حسيني ادامه داد: بايد ابتدا اصلاح قيمتها صورت گيرد تا بعد مشخص شود پرداخت نقدي يارانه‌ها تورم‌زاست يا خير؟
وي با بيان اينكه هيچ روش علمي ومديريتي در هيچ جاي دنيا وجود ندارد كه بتوان بر اساس آن بدون اصلاح قيمتها، به پرداخت نقدي يارانه‌ها اقدام كرد گفت: اميدواريم با اصلاح قيمتها و اتخاذ سياستها، افزايش قيمتها در يك مرحله صورت گيرد و سپس اين افزايش قيمتها متوقف شود كه در آنصورت نمي توان نام آنرا تورم گذاشت.
به گفته حسيني پرداخت نقدي يارانه‌ها از نيمه دوم امسال آغاز خواهد شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه با تاكيد بر لزوم ارزيابي بيشتر عملكرد بانكها تصريح كرد: بخش عمده‌اي از محدوديتهايي كه امروز صورت مي‌گيرد معطوف به نظم‌دهي به عملكرد بانكهاست.
وي همچنين در سخناني بر نقش مهم تعاونيها در اقتصاد كشور گفت: يكي از مهمترين محدوديتهاي بخش تعاون در زمينه مسائل مالي است و ايران نيز در زمينه بازارهاي مالي به ميزان كافي از توسعه برخوردار نيست.
وي با بيان اينكه تمام مسئوليت فعاليت‌هاي اقتصادي را سيستم مالي نبايد متحمل شود تصريح كرد: بايد ديد بورس و بيمه در اين زمينه چه نقشي مي‌توانند داشته باشند.
حسيني با بيان اينكه تعاونيها تا پيش از ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي نمي‌توانستند در بازار بورس و بيمه فعاليت كنند ادامه داد:اگر قرار باشد تعاونيها مدل تامين منابع مالي خود را بازنگري كنند و بخواهند از تامين بازار پول به استراتژي مشاركت خود در بازار بورس حركت كنند، اولين اقدام اصلاح مدلهاي حقوق تعاوني‌هاست.
وي با اشاره به صدور مجوز تشكيل شركتهاي تعاوني سهامي عام افزود: بايد يك توسعه نهادينه در تامين مالي تعاونيها صورت گيرد كه هم مدل سازماني تعاونيها و هم استراتژي تامين مالي آنها را در بر گيرد.
وي با تاكيد بر لزوم پياده‌سازي انعطاف مدل سازماني در تعاوني و تهيه يكسري مصوبات و آئين نامه‌ها در اين زمينه گفت: توسعه سيستم مالي، بازار ابزار و نهادهاي مالي در قانون، توسعه استراتژيهاي مربوط به نحوه تامين مالي تعاونيها از استقراض به سمت مشاركت و استفاده از ظرفيتهاي تعاوني كشور از جمله الزامات نهادينه كردن تامين مالي بخش تعاون محسوب مي‌شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه ميزان قابل توجهي از اشتغال كشور به بخش تعاون اختصاص دارد افزود: بايد وجه بازنشستگي تعاونيها در نهاد بازنشستگي تعاونيها به گردش درآيد.
یزد فردا110
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
سهشنبه 21,ژانویه,2025